الكونغرس الأميركي يستدعي بام بوندي لتقديم شهادة حول ملفات إبستين

خلفية الاستدعاء وتفاصيله

أصدر مجلس النواب أمراً باستدعاء المدعي العام بام بوندي للمثول أمام اللجنة والإجابة عن أسئلة تتعلق بطريقة تعامل وزارة العدل مع التحقيق في قضية جيفري إبستين.

وجاءت خطوة الاستدعاء في إطار قانون شفافية ملفات إبستين الذي صدر العام الماضي ويلزم بنشر جميع الملفات، وتُوجت باعتماد التصويت في 4 مارس لموافقة اقتراح قدمته النائبة الجمهورية عن ساوث كارولاينا نانسي ميس لتفويض وإصدار أمر الاستدعاء لبوندي.

ودافعت بوندّي خلال جلسة الاستماع التي عقدت في فبراير الماضي عن طريقة وزارة العدل في معالجة ملفات إبستين.

ووصف متحدث باسم وزارة العدل أمر الاستدعاء بأنه غير ضروري، قائلاً إن المشرعين دُعوا للاطلاع على الملفات غير المنقحة بأنفسهم، وأن المدعية العامة كانت متاحة دائماً للتحدث مع أعضاء الكونغرس وتواصلت بشأن قضية الشفافية، كما عرضت الوزارة إحاطة للجنة.

وأفادت اللجنة بأن بوندّي وتود بلانش، نائب المدعي العام، سيقدمان إحاطتين خاصتين لأعضاء لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي يوم الأربعاء المقبل، كل على حدة.

واتهم روبرت جارسيا، كبير الديمقراطيين بلجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، بوندّي بقيادة “عملية تستر من البيت الأبيض” وتجاهل أمر الاستدعاء، مع الانتقاد لإبقاء أسماء أشخاص محتمل تورطهم في جرائم خارج النشر، وطالبوا بمحاسبة والعدالة للضحايا.

وقالت صحيفة الجارديان إن بوندّي نشرت ملفات مرتبطة بالقضية وفق تقاريرها، وهو ما أثار المخاوف من الإفصاح وتعارضه مع القانون، في حين يؤكد الجمهوريون والديمقراطيون سعيهم لضمان إطلاع صانعي السياسات على الحقائق.

وطلبت اللجنة من بوندي المثول للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل المقبل.