شلل مضيق هرمز يدفع اليابان إلى البحث عن بدائل عاجلة لموارد الطاقة

تبذل الحكومة جهوداً جادة مع وزرائها لتأمين مصادر إمداد بديلة في حال تعرّض الإمدادات للانقطاع.

أوضحت رئيسة الوزراء أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر، لذا تدرس الحكومة سيناريوهات مختلفة.

قالت تاكايتشي: نظرًا لعدم قابلية التنبؤ بالوضع، حتى لو امتدت الأزمة، فسندرس إجراءات دعم مرنة لضمان استدامة دعم المواطنين.

وأشارت إلى أن السلطات قرّرت استخدام ما تبقّى من صندوق الاحتياطي لكبح أسعار الوقود، وأن دعم البنزين سيبدأ سريانه في 19 مارس، كما بدأ صرف احتياطيات النفط.

وخلال جلسة البرلمان، أكدت المعارضة أن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط قد يسبب اضطرابات ليس فقط في إمدادات النفط، بل أيضاً في إمدادات المواد الخام للصناعات الكيميائية والأسمدة وأشباه الموصلات، مما قد يؤثر بشكل خطير على اقتصاد البلاد.

وردًا على ذلك، أقرت رئيسة الوزراء بأن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر ليس فقط على قطاع الطاقة، بل أيضاً على الزراعة، وقالت: “نتفهم وجود مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية”.

وقالت الحكومة إنها ستراقب تحركات الأسعار عن كثب، وتتخذ تدابير إضافية عند الضرورة لدعم المنتجين وحماية المستهلكين.

أدى تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز، مما دفع شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية.

يعد المضيق ممرًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.

وتستحوذ دول الشرق الأوسط على أكثر من 90% من واردات اليابان من النفط الخام.

المصدر: نوفوستي