ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي

إغلاق المنصات وتداعياته في قطاع الطاقة الإسرائيلي

قرّرت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المنصات لتقليل المخاطر الأمنية، فهذه الأصول من الأغلى في البلاد، وتقدَّر تكلفة كل منصة بين 1 و1.5 مليار دولار، ما يقلل احتمال تدميرها الكامل.

اضطرت إسرائيل إلى العودة إلى استخدام الفحم والديزل، مع خسائر تُقدَّر بحوالي 300 مليون شيكل أسبوعياً، ليصل إجمالي الخسائر بعد أسبوعين إلى نحو 600 مليون شيكل (حوالي 192 مليون دولار).

أثَّرت إمدادات الغاز لمصر والأردن، ما يعكس المخاطر المحتملة على المستثمرين في سوق الطاقة الإسرائيلي.

أكدت وزارة الطاقة أن الحملة الإقليمية قد تقلل من حجم التهديدات خلال الحرب.

أوضح الخبراء أن تدمير المنصة أثناء التشغيل قد يؤدي إلى نتائج كارثية، بينما يكون الضرر أثناء التوقف محدوداً ويمكن إصلاحه بسهولة.

بقي الطلب المحلي على الكهرباء مستقراً بفضل المخزونات الاحتياطية واستخدام بدائل الوقود.

يرى الاقتصاديون أن استمرار التوقف يرسل إشارات سلبية للأسواق الدولية ويقلل من جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة الإسرائيلي.

يعتبر إغلاق المنصات جزءاً من سياسة خفض المخاطر الأمنية وسط استمرار الهجمات والصواريخ الدقيقة من لبنان وإيران. ومع ذلك، تؤكد وزارة الطاقة أن السوق الإسرائيلي لا يزال جذاباً للاستثمارات بفضل بيئة تنظيمية مستقرة وتطوير البنى التحتية.

توقفت المنصات للمرة الثالثة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وقد تكون فترة التوقف مُمددة إذا استمر التصعيد العسكري، ما أثار جدلاً بين مسؤولي الطاقة حول التوازن بين حماية الأصول والخسائر الاقتصادية للمجتمع والشركات.

المصدر: كالكاليست.

التداعيات البيئية والإقليمية في المنطقة

بعد مرور أسبوعين على اندلاع الحرب على إيران، تضررت محطتا تحلية المياه في المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة النظام الذي يعد شريان حياة لملايين البشر في أنحاء الشرق الأوسط.

التصريحات الإيرانية حول مشروع الغاز الروسي

أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أن مشروع توريد الغاز الروسي إلى إيران لا يزال سارياً ولم يتم تجميده، رغم التحديات الراهنة.