واشنطن تستهدف 60 شريكاً تجارياً في تحقيقات قد تفضي إلى فرض جمارك جديدة

أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستبدأ تحقيقات بموجب المادة (301) من قانون التجارة لعام 1974، تستهدف نحو ستين شريكاً تجارياً، بينهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، للتحقق من وجود ممارسات العمل القسري في المنتجات المستوردة.

تفاصيل التحقيقات وأهدافها

تركز التحقيقات على ما إذا كانت الدول لديها تشريعات كافية لمنع استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، وتحديد كيف يؤثر عدم القضاء على هذه الممارسات على العمال الأميركيين والشركات الأميركية.

ولفت جيمسون جرير إلى أن الهدف هو إنهاء التحقيقات قبل انتهاء صلاحية الرسوم المؤقتة الحالية، مضيفاً أن الإدارة ستجري تحقيقات إضافية في مواضيع تشمل تجارة الخدمات الرقمية وتسعير الأدوية.

الإطار القانوني والتأثير المحتمل

وتفرض الولايات المتحدة قوانين تحظر استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري، كما تفرض قيوداً على الواردات من منطقة شينجيانغ في الصين، حيث تتهم بكين باستخدام العمل القسري.

وتأتي هذه التحقيقات التجارية في أعقاب تحقيقات مماثلة أعلنت عنها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بشأن ما إذا كان لدى الشركاء التجاريين الأميركيين “طاقة إنتاجية فائضة” في قطاعات التصنيع.

وقد تساعد هذه الإجراءات ترمب في تعزيز موقفه بشأن فرض تعريفات جمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الشاملة التي فرضها سابقاً.

الإضافات والدلالات المستقبلية

ويمكن لهذه الإجراءات أن تعيد ترتيب الوضع التصريفي بما يعادل المستويات السابقة، مع استمرار النظر في توسيع شمول الدول، خصوصاً أن الدراسات المتعلقة بالعمل القسري تشمل عدداً أكبر من الدول بما فيها بريطانيا وكندا التي استُبعدت من التحقيق السابق.

وعقب الحكم، فرضت الإدارة رسوماً شاملة بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين تقريباً كبديل للرسوم التي اعتبرت غير قانونية، لكن التشريع المستخدم لا يسمح ببقائها سارية أكثر من 150 يوماً.