برلماني مصري يحث الحكومة على المساءلة عقب قرارات مفاجئة صدمت المواطنين

دعا النائب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى استدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكداً أهمية عدم السماح باستمرار الضربات المتوالية على المواطنين في وقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً.

أوضح أن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات يمثل زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات في أسعار السلع والكهرباء والمياه، وبعدها تم معاقبته مرتين: الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء جزافاً ووقف بطاقات التموين، والثانية زيادة أسعار المحروقات. وتراوحت الزيادات الأخيرة بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، مما سيؤدي إلى ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.

وأشار إلى أن الطبقات أصبحت طبقة واحدة فالمعاناة لم تعد مقتصرة على الفقراء بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة، مشدداً على أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، وأن الارتفاع الحالي مؤقت بسبب الحرب، ولا يتم تخفيض الأسعار عند انخفاضها عالمياً كما حدث أثناء أزمة كوفيد-19 عندما بلغ سعر البرميل 18 دولاراً دون أن يعكس الانخفاض على المواطن.

وانتقد السياسات الحكومية بوصفها بأنها تستجيب لصندوق النقد الدولي وتفتقر إلى ترتيب الأولويات، حيث تمول مشروعات عالية التكلفة بعوائد طويلة الأجل بقروض قصيرة، مما يضاعف الدين ويجبر الحكومة على رفع الدعم عن السلع الأساسية دون حماية اجتماعية حقيقية.

وأشار إلى فشل تطبيق قانون التصالح مما تسبب في خسائر تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه، إضافة إلى عوائق بيروقراطية تعيق الاستثمار وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات.

وختم منصور مطالبته باستدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الشعب تحمل الكثير لكن الضربات المتتالية مرفوضة في وقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً.

تحديثات الأسعار والقرارات المرتبطة

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية في ساعات صباح اليوم الثلاثاء زيادة استثنائية في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بواقع 3 جنيهات للتر الواحد في معظم الأنواع، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي الذي رفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد.