برلماني مصري يطالب بمساءلة الحكومة عقب قرارات مفاجئة صدمت المواطنين

يرى النائب منصور أن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات يزيد من معاناة المواطنين، فالمواطن لم يشفَ بعد من زيادات السلع والكهرباء والمياه، ومعها تم معاقبته مرتين، الأولى بزيادة فواتير الكهرباء ووقف بطاقات التموين، والثانية بارتفاع أسعار المحروقات.

وتساءل: من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟ فقد فوجئت البلاد بالزيادات الأخيرة فجر اليوم وتراوحت بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار كافة السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.

وأكد منصور أن الطبقات أصبحت طبقة واحدة، فالمعاناة لم تعد مقتصرة على الفقراء بل امتدت إلى الطبقة الوسطى، مشدداً على أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، رغم أن الارتفاع الحالي مؤقت بسبب الحرب، ولا يتم تخفيض الأسعار عند انخفاضها عالمياً، كما حدث أثناء أزمة كوفيد-19 عندما بلغ سعر البرميل 18 دولاراً دون انعكاس ذلك على المواطن.

وانتقد النائب سياسات الحكومة، معتبرًا أنها تستجيب لصندوق النقد الدولي وتفتقر إلى ترتيب الأولويات، حيث تمول مشروعات عالية التكلفة بعوائد طويلة الأجل بقروض قصيرة، مما يضاعف الدين ويجبر الحكومة على رفع الدعم عن السلع الأساسية دون حماية اجتماعية حقيقية.

وأشار إلى فشل تطبيق قانون التصالح مما تسبب في خسارة 150-200 مليار جنيه وعوائق الاستثمار البيروقراطية التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات.

وختم منصور مطالبته باستدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الشعب تحمل الكثير، لكن الضربات المتتالية مرفوضة في وقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، زيادة استثنائية في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، بواقع 3 جنيهات للتر الواحد في معظم الأنواع، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي الذي رفع أسعار النفط عالمياً بشكل حاد.