نائب مصري يطالب بمساءلة الحكومة عقب قرارات مفاجئة صدمت المواطنين

استنكر نائب البرلمان ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في بيانه إلى رئيس مجلس النواب استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات، معتبرًا أن ذلك يزيد من معاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات في أسعار السلع والكهرباء والمياه، وبعدها تم معاقبته مرتين: الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء جزافًا ووقف بطاقات التموين، والثانية زيادة أسعار المحروقات.

وتساءل النائب: من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة فوجئ بها الجميع فجر اليوم وتراوحت بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، مما سيؤدي إلى ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.

وأكد منصور أن الطبقات أصبحت طبقة واحدة، فالمعاناة لم تعد مقتصرة على الفقراء بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة، مشددا على أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المحروقات 4 مرات، رغم أن الارتفاع الحالي مؤقت بسبب الحرب، ولا يتم تخفيض الأسعار عند انخفاضها عالميا، كما حدث أثناء أزمة كوفيد-19 عندما بلغ سعر البرميل 18 دولارا دون عكس الانخفاض على المواطن.

وانتقد النائب السياسات الحكومية، معتبرا أنها تستجيب لصندوق النقد الدولي وتفتقر إلى ترتيب الأولويات، حيث تمول مشروعات عالية التكلفة بعوائد طويلة الأجل بقروض قصيرة، مما يضاعف الدين ويجبر الحكومة على رفع الدعم عن السلع الأساسية دون حماية اجتماعية حقيقية.

وأشار إلى فشل تطبيق قانون التصالح مما تسبب في خسارة 150-200 مليار جنيه، إضافة إلى عوائق الاستثمار البيروقراطية التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات.

وختم مطالبته باستدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الشعب تحمل الكثير، لكن الضربات المتتالية مرفوضة في وقت شديد الصعوبة داخليا وخارجيا.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة استثنائية في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز التموين السيارات بمقدار 3 جنيهات للتر الواحد في معظم الأنواع، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي الذي رفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد.