برلماني مصري يطالب بمساءلة الحكومة إثر قرارات مفاجئة صدمت المواطنين

تصريحات النائب منصور حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياسات الاقتصادية

أشار منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن استمرار الحكومة في رفع أسعار المحروقات يزيد معاناة المواطنين، فالمواطنون لم يتعافوا بعد من زيادات السلع والكهرباء والمياه، ثم تعرضوا لمعاقبتين: أولاً بزيادة فواتير الكهرباء بشكل جزفي ووقف بطاقات التموين، وثانياً بارتفاع أسعار المحروقات.

وتساءل: من يتخذ القرارات ومن يدرسها؟ وأوضح أن الزيادة الأخيرة فاجأت الجميع وتراوحت بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.

وأكد أن الطبقات أصبحت طبقة واحدة، فالمعاناة لم تعد مقتصرة على الفقراء بل طالت الطبقة المتوسطة، مشدداً على أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، وأن الارتفاع الحالي مؤقت بسبب الحرب، ولا يتم تخفيض الأسعار عند انخفاضها عالمياً، كما حدث أثناء أزمة كوفيد-19 حين بلغ سعر البرميل 18 دولاراً دون أن ينعكس ذلك على المواطن.

وانتقد السياسات الحكومية، قائلاً إنها تستجيب لصندوق النقد الدولي وتفتقر إلى ترتيب الأولويات، حيث تمول مشروعات عالية التكلفة بعوائد طويلة الأجل بقروض قصيرة، مما يضاعف الدين ويجبر الحكومة على رفع الدعم عن السلع الأساسية دون حماية اجتماعية حقيقية.

وأشار إلى فشل تطبيق قانون التصالح مما تسبب في خسارة 150-200 مليار جنيه، إضافة إلى عوائق بيروقراطية تؤدي إلى هروب الاستثمارات وت摇ب الاستثمار.

وختم منصور مطالباً باستدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الشعب تحمل الكثير، لكن الضربات المتتالية مرفوضة في وقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء زيادة استثنائية في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بواقع 3 جنيهات للتر الواحد في معظم الأنواع، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي الذي رفع أسعار النفط عالمياً بشكل حاد.