برلماني مصري يطالب بمساءلة الحكومة عقب صدور قرارات مفاجئة صدمت المواطنين

أوضح النائب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات يمثل زيادة لمعاناة المواطنين، فالمواطن لم يفق من ارتفاع أسعار السلع والكهرباء والمياه، وبعدها جرى معاقبته مرتين: الأولى بارتفاع فواتير الكهرباء بشكل عشوائي ووقف بطاقات التموين، والثانية بزيادة أسعار المحروقات.

وتساءل: من يتخذ القرارات ومن يدرسها؟

أشار إلى أن الزيادة الأخيرة فُجِّرت فجراً وبلغت نسبها بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز والغاز بنسب بلغت 23% و30%.

أكد أن الطبقات أصبحت طبقة واحدة، فالمعاناة لم تعد مقتصرة على الفقراء بل شملت الطبقة الوسطى، مشدداً على أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، وأن الارتفاع الحالي “مؤقت” بسبب الحرب، ولا ينعكس انخفاضها عالمياً عند انخفاض السعر كما حدث أثناء أزمة كوفيد-19 حين بلغ سعر البرميل 18 دولاراً دون أن ينعكس ذلك على المواطن.

أشار إلى أن السياسات الحكومية تقودها معايير تتوافق مع صندوق النقد الدولي وتفتقر إلى ترتيب الأولويات، حيث تمول مشروعات عالية التكلفة بعوائد طويلة الأجل من قروض قصيرة الأجل، مما يضاعف الدين ويرغم الحكومة على رفع الدعم عن السلع الأساسية دون حماية اجتماعية حقيقية.

كما أشار إلى فشل تطبيق قانون التصالح مما تسبب في خسارة 150-200 مليار جنيه، وعوائق الاستثمار البيروقراطية التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات.

وختم مطالباً باستدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الشعب تحمل الكثير لكن الضربات المتتالية مرفوضة في وقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء زيادة استثنائية في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بمقدار 3 جنيهات للتر الواحد في معظم الأنواع، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي الذي رفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد.