مديرة صندوق النقد: النزاع في الشرق الأوسط يختبر صمود الاقتصاد العالمي

أشارت جورجييفا إلى أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد ينعكس سلبا على معنويات السوق والنمو والتضخم، وأوضحت أن منشآت استيراد النفط والغاز تضررت وتوقفت عن العمل، ما يجعل أمن الطاقة في رأس الأولويات، محذرة من أن استمرار الصراع سيؤدي إلى تأثيرات واضحة وحتمية على الأسواق والنمو والأسعار.

وأوضحت المسؤولة الدولية أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط، إذا استمرت طوال العام، ستؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس.

ووصفت حالة عدم اليقين السائدة بأنها “الوضع الطبيعي الجديد”، ونصحت صناع القرار بالاستعداد لمواجهة السيناريوهات غير المتوقعة.

وشددت جورجييفا على أن وجود بنوك مركزية مستقلة، وأطر سياساتية واضحة، وأدوار مالية محددة، يساهم في تسريع النمو الاقتصادي.

ودعت الدول إلى الحفاظ على مساحات مالية تمكنها من التحرك عند حدوث صدمات.

وأثنت على السياسات النقدية المتقدمة التي ينتهجها البنك المركزي في اليابان، مشيدة باستجابته المرنة للخروج من حقبة التضخم المنخفض عبر سلسلة من القرارات المدروسة.

تسلمت مصر دفعة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن اتفاق التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار سياسة الميزانية الحالية في واشنطن سيرفع الدين العام الأمريكي إلى 140% من الناتج المحلي حتى 2031، وهو ما يهدد الاقتصاد العالمي.