الجنيه المصري يهبط بنسبة 9% من قيمته بسبب حرب إيران
الوضع الاقتصادي المصري وتداعياته على العملة والوقود
شهدت جلسة اليوم الأحد قفزة كبيرة للدولار أمام الجنيه مسجلاً 52 جنيها لأول مرة، ورأينا انخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخياً نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية.
يرجع ذلك إلى خروج الأموال الساخنة وتوترات إقليمية، ما أدى لارتفاع الطلب على الدولار وتراجع العملة المحلية، لتفقد المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الثمانية الماضية.
بلغ إجمالي تدفقات الأموال الساخنة نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، منها نحو 30 مليار دولار خلال عام ونصف العام بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
علّقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على مزاعم نقص الغاز (أسطوانات البوتاجاز)، مؤكدة أن الأوضاع في السوق مستقرة ولا يوجد نقص في الوقود.
تتابع الحكومة دراسة السيناريوهات المحتملة المتعلقة بأسعار البنزين والسولار في السوق المحلي، ولا تزال النقاشات جارية ولم تُتخذ قرارات حاسمة حتى الآن.
سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه في عدد من البنوك الكبرى وسط تعاملات منتصف اليوم، حيث تجاوز الحاجز 52 جنيها للمرة الأولى في السوق المصرفية.
حقق الاقتصاد المصري نمواً نسبته 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، وهو أعلى معدل منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، بفضل تحسن الأداء في قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.
