أول دولة عربية توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابان

اتفاقية الإمارات واليابان وتداعياتها

أعلنت الإمارات التوصل لبنود الاتفاقية واكتمال المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويرافقه ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وتم الإعلان ذلك خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني.

وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل بين الإمارات واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وفي القلب منها الروابط التجارية والاستثمارية.

وتشكل الاتفاقية محطة مهمة في مسار علاقات البلدين. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

وقال سلطان بن أحمد الجابر إن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، كما ستوفر فرصاً أكثر للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، ومن خلال تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ستسهم الاتفاقية في دعم تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية متقدمة.

يشار إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان بلغت 20.3 مليار دولار عام 2025، بنمو 16.7% مقارنة بعام 2024.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.

المصدر: وام