أول دولة عربية توقع شراكة اقتصادية شاملة مع اليابان

أعلنت الإمارات واليابان التوصل إلى بنود الاتفاقية واختتام المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويرافقه ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وتم الإعلان ذلك خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني.

وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات واليابان في المجالات كافة، وبخاصة الروابط التجارية والاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاصين في الجانبين في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

المجالات ذات الأولوية والتعاون

وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، وتوفر فرصاً إضافية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية.

وأكد سلطان بن أحمد الجابر أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات وتوسيع المجال لتدفقات الاستثمارات والابتكار، وتدعم التكامل بين اقتصادَي البلدين في القطاعات المستهدفة.

وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان إلى 20.3 مليار دولار في 2025، بزيادة 16.7% مقارنةً بعام 2024.

ورسخت الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.

المصدر: وام