أول دولة عربية توقع شراكة اقتصادية شاملة مع اليابان

أعلنت الإمارات التوصل لبنود الاتفاقية واختتام المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى اليابان، وترافقه ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. وتم الإعلان خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني.

أبرز ملامح الاتفاق وآثارها المتوقعة

وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات واليابان في المجالات كافة، وعلى رأسها الروابط التجارية والاستثمارية.

وتشكل الاتفاقية محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

وقال سلطان بن أحمد الجابر إن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، كما ستوفر فرصاً أوسع للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، وبما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ستسهم في دعم تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية.

وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في عام 2025، بارتفاع قدره 16.7% مقارنة بعام 2024.

ورسخت الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.

المصدر: وام