فوربس: مجموعة من الشركات تنتظر أرباحاً بمليارات الدولارات

تقييد الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها العالمي

فرضت تقييدات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الذي يعبره نحو 20% من النفط العالمي، مما أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط والغاز وتفاعلاته على الأسواق العالمية. انعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النفط الأمريكية الكبرى مثل إكسون وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم، كما وجدت شركات أصغر مثل تالوس إنرجي نفسها في موقف جيد للاستفادة من الارتفاع المستمر في الأسعار.

التوجه نحو الطاقة النظيفة وتأثيره على الاستثمارات

لا يقتصر التأثير على النفط فحسب، فالمحللون يتوقعون أن تستفيد شركات الطاقة المتجددة أيضاً مع توجه الدول والمستهلكين نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقلب الأسعار. في هذه الظروف، تبدو الطاقة النظيفة خياراً أكثر أماناً وأقل تعرضاً للمخاطر، ما قد يعزز أسهم هذا القطاع على المدى الطويل.

الدفاع والأسلحة وتأثيرها المحتمل

وعلى صعيد الدفاع، استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 20 نوعاً من الأسلحة في عملياتها ضد إيران، ومعظمها من إنتاج شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن وآر تي إكس ونورثروب غرومان وجنرال أتوميكس. وتصدّرت شركات الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ قائمة المستفيدين، إذ أدى الطلب المتزايد على الدفاع الصاروخي والأسلحة المتقدمة إلى ارتفاع أسهمها. كما شهدت شركات برمجيات مثل بالانتير ارتفاعاً في أسهمها بفعل عقودها مع الجيش الأميركي، وسط توقعات بأن تستفيد أيضاً بعض شركات الدفاع الأوروبية المرتبطة بالسوق الأمريكية، مثل بي إيه إي سيستمز وليوناردو دي آر إس وكوينتيك.

توزيع المكاسب حسب مدة النزاع والغموض المستمر

ما يزال الغموض قائماً وتحدد حجم المكاسب مدى استمرار النزاع. فإذا انتهى الصراع سريعاً، فقد تكون أرباح الشركات النفطية والدفاعية قصيرة الأجل، خصوصاً مع أي خطوات أميركية لتخفيف أثر الحرب على السوق، مثل حماية السفن أو استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. أما إذا طال أمد النزاع، فقد تستفيد شركات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار النفط، بينما يزيد الطلب على الأسلحة لتعويض المخزونات المستهلكة، وهو ما يعزز أرباح شركات الدفاع على المدى الطويل.

المصدر: فوربس