أول دولة عربية توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابان

أعلنت الإمارات عن التوصل إلى بنود الاتفاقية واختتام المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى اليابان، ويرافقه ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. جرى الإعلان خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني.

وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل بين الإمارات واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وعلى رأسها الروابط التجارية والاستثمارية.

تمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار علاقات البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

وقال سلطان بن أحمد الجابر إن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، كما ستوفر فرصاً إضافية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، وبناءً على ذلك ستدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات أكثر قدرة على المنافسة.

تشير البيانات إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان بلغت 20.3 مليار دولار عام 2025، وذلك بنمو قدره 16.7% مقارنة بعام 2024.

وكدت الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.

المصدر: وام