مصر.. رجل أعمال بارز يدلي باعترافاته بعد إلقاء القبض عليه

أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن على حسن مالك إثر إدانته بقضية مباشرة أعمال البنوك، حيث اتُهم بمزاولة أعمال البنوك دون ترخيص، من خلال الاشتراك مع آخرين في تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولات مالية، إضافة إلى اتهامه وآخرين بغسل أموال متحصلة من تلك الأنشطة بقصد إخفاء مصدرها وتزييف طبيعتها، وبالاشتراك مع عدد من المتهمين.

وخلال جلسة التحقيق واجهت جهات التحقيق المتهم بالتهم تفصيلاً، لكنه أنكرها جميعاً قائلاً: “محصلش”، كما أقر بوجود سابقة قضائية بحقه في قضية “فض أختام” عوقب فيها بالحبس لمدة شهرين.

تفاصيل المتهم وأنشطته التجارية

وأوضح أسامة سلامة، رجل الأعمال صاحب سلسلة محلات الهواتف، أنه حاصل على دبلوم الصنايع عام 1996، وبداية نشاطه في صيانة الهواتف عام 1997، ثم توسع تدريجيًا في بيع الهواتف المحمولة وقطع الغيار.

أشار إلى أنه حقق في الفترة من 1997 حتى 2001 أرباحاً صافية تقارب مليوني جنيه، مكنته من شراء شقتين وسيارة، ثم أسس في عام 2002 أول محل للمبيعات والصيانة في سوق سموحة بالإسكندرية، موضحاً أن رأس المال الفعلي عند التأسيس بلغ بين 6 و7 ملايين جنيه قيمة بضائع.

أقر بأن جزءاً من الهواتف التي حصل عليها في السنوات الأولى كان يأتي عبر تجار من ليبيا أو ركاب من الخارج، دون سداد ضرائب جمركية، ولكنه أكد أنه لم يكن هو من يقوم بتهريبها، بل يشتري من تجار محليين، وأنه كان يبيع بأسعار تقل عن السوق بنحو 10% تقريباً.

وأشار إلى أن نشاطه توسع ليشمل 8 فروع بالإسكندرية ومناطق أخرى، جميعها بنظام الإيجار عدا فرع واحد باعه لاحقاً، وأن قيمة البضائع المتداولة بفروعه داخل مصر تُقدَّر بنحو 40 مليون جنيه.

وأوضح أنه متعاقد مع بنك مصري ولديه عدة ماكينات للدفع الإلكتروني، إضافة إلى تعاقده مع شركة فوري منذ أكثر من عشر سنوات، وأن حجم تعاملاته خلال العام الماضي بلغ نحو 20 مليون جنيه.

كما كشف عن تعاقده مع عدد من شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكداً أن حجم عمليات التقسيط خلال عام 2025 فقط وصل إلى نحو 150 مليون جنيه، وأن مستحقاته كانت تُحول إليه بعد 15 يوماً من إتمام العمليات.

ولفت إلى أنه أسس شركة “تي موبايل – أسامة سلامة” عام 2002 أو 2003 تقريباً، وهي منشأة فردية لا يوجد بها شركاء، حيث يبلغ رأس المال الفعلي للشركة في البضاعة بالمحال نحو 400 مليون جنيه.

وأوضح أنه أسس شركة “أو إس موبايل” بتاريخ 2 نوفمبر 2027، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 2 مليون جنيه، وهو المدير وصاحب كافة الصلاحيات، فيما يمثل رأس المال الفعلي البضاعة بالمحال وتُقدَّر بنحو 250 مليون جنيه، مؤكداً أن تحويل النشاط من منشأة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة جاء بناءً على نصيحة المحاسب بسبب مشكلات مع الضرائب والتأمينات.

ولفت إلى أنه شريك في شركة للاستيراد والتصدير، لكنه لا يعلم عنها شيئاً، موضحاً أنه طُلب منه توكيل لمحامٍ أو محاسب، ثم فوجئ بوجود حساب باسم الشركة في أحد البنوك المصرية ومُدرَج به اسمه، فقام بإيقاف الحساب وطلب الخروج من الشركة، ولا يعلم ما إذا تم إنهاء شراكته رسمياً أم لا.

وأضاف أنه بدأ منذ 5 أو 6 سنوات في استيراد إكسسوارات هواتف من دبي والصين وبيعها في القاهرة والإسكندرية عبر شركات شحن، ثم افتتح لاحقاً محلاً في منطقة الديرة بدبي قبل 3 أو 4 سنوات، ثم محلاً آخر بعد نحو 5 أو 6 أشهر، ومنذ عامين أسس شركة “جولدن فوكس” للتجارة والتوزيع بالمنطقة الحرة بدبي.

وأكد أن نشاط المحال في دبي يتمثل في بيع الهواتف الجديدة والمستعملة، وأن رأس المال الفعلي لنشاطه في الإمارات يبلغ نحو 15 مليون درهم نقداً و20 مليون درهم أجل.

وأشار إلى أنه كان يحصل على الدرهم الإماراتي من محل يُدعى “ديسكفري” يملكه شخص من المنصورة، حيث كان يتسلم الدرهم هناك مقابل تسليمه الجنيه المصري في مصر، واشتری نحو 5 ملايين درهم بالسعر المصرفي، مضيفاً أن عدم لجوئه للقنوات الرسمية يعود لصعوبة توفير العملة من البنوك.

وأشار المتهم في التحقيقات إلى أنه تعرض لواقعة سرقة أثناء عمله في السعودية، حيث كانت لديه صفقة هواتف بقيمة 12 مليون درهم مع مندوب في الرياض، إلا أن مجهولين اعتدوا على المندوب وسرقوا المبلغ بالكامل.

المصدر: القاهرة 24.