“فوربس”: مجموعة من الشركات تترقب أرباحاً بمليارات الدولارات.

تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً سريعاً مع تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الذي يعبر نحو 20% من النفط العالمي.

تأثير النزاع على أسواق النفط والقطاع الطاقي

ينعكس هذا الوضع إيجاباً على أسهم شركات النفط الأمريكية الكبرى مثل إكسون وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم، وحتى الشركات الأصغر مثل تالوس إنرجي التي وجدت نفسها في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار المستمر.

لكن تأثير الصراع لا يقتصر على النفط فحسب، فالمحللون يتوقعون أن تستفيد شركات الطاقة المتجددة أيضاً، مع توجه الدول والمستهلكين نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقلب الأسعار. في هذه الظروف، تبدو الطاقة النظيفة خياراً أكثر أماناً وأقل تعرّضاً للمخاطر، ما قد يعزز أسهم هذا القطاع على المدى الطويل.

القطاع الدفاعي والشركات المرتبطة

وعلى صعيد الدفاع، استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 20 نوعاً من الأسلحة في عملياتها ضد إيران، وتنتج معظمها شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن وآر تي إكس ونورثروب غرومان وجنرال أتوميكس. وتصدّرت شركات الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ قائمة المستفيدين، حيث أدى الطلب المتزايد على الدفاع الصاروخي والأسلحة المتقدمة إلى ارتفاع أسهمها.

كما شهدت شركات برمجيات مثل بالانتير ارتفاعاً في أسهمها بفضل عقودها مع الجيش الأمريكي، وسط توقعات بأن تستفيد أيضاً بعض شركات الدفاع الأوروبية المرتبطة بالسوق الأمريكية، مثل بي إيه إي سيستمز وليوناردو دي آر إس وكوينتيك.

التوقعات حسب مدة النزاع

ما يزال الغموض قائماً؛ فحجم المكاسب يتحدد بمدى استمرار النزاع. فإذا انتهى سريعاً فقد تكون أرباح شركات النفط والدفاع قصيرة الأجل، خاصة مع أي خطوات أمريكية لتخفيف أثر الحرب على السوق مثل حماية السفن أو استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. أما إذا طال أمد النزاع، فقد تستفيد شركات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار النفط، كما يزيد الطلب على الأسلحة لتعويض ما استهلك من المخزونات، ما يعزز أرباح شركات الدفاع على المدى الطويل.

المصدر: فوربس