الخليج يعيد ترتيب حساباته.. دول الخليج العربية قد تسحب استثماراتها من الخارج

تشير تقارير الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز إلى أن الضغوط على ميزانيات دول الخليج قد تدفعها إلى إعادة تقييم استثماراتها الخارجية والتزاماتها المستقبلية، في وقت تسعى فيه لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتوضح أسباب العجز وجود تراجع حاد في الإيرادات النفطية نتيجة تعطل الإنتاج والتصدير، إضافة إلى خسائر كبيرة في قطاعَي الطيران والسياحة، وارتفاع الإنفاق الدفاعي كعبء إضافي على الموارد المالية.

تقييم السياسات الاستثمارية والخيارات المالية

وتكشف مصادر أن مناقشات موسّعة تجري في كبرى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وقطر، لتقييم أثر الصراع على السياسة المالية العامة والنظر في خيارات إعادة هيكلة الالتزامات الاستثمارية، بما يشمل الاستثمارات في شركات ودول أجنبية، وعقود الرعاية الرياضية، والاتفاقيات مع المستثمرين الدوليين.

وتفيد الصحيفة بأن أي تقييد للاستثمارات الخليجية قد يزيد الضغط على الإدارة الأمريكية للتحرك نحو تسوية دبلوماسية سريعة للصراع، كما أن المناقشات لفتت انتباه واشنطن بالفعل.

وتعد صناديق الثروة السيادية الخليجية من أكبر المستثمرين في العالم، حيث تعهدت السعودية والإمارات وقطر العام الماضي باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، إذ توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز وتعرضت سفن لأضرار في الخليج، وهو ما يبرز حجم التداعيات على الإمدادات العالمية.

وأعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال، حالة القوة القاهرة بعد يومين من وقف إنتاج الغاز المسال، في خطوة تعكس حجم التداعيات الناتجة عن الضربات الإيرانية، كما استهدف هجوم آخر أحد مصافي التكرير السعودية.

المصدر: صحيفة فايننشال تايمز.

مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، توقفت حركة الملاحة تماما، ما ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية واسعة تشمل أسواق الطاقة والغذاء والسلع الأساسية.

أعلنت شركة “قطر للطاقة” حالة القوة القاهرة بعد يومين من وقف إنتاج الغاز المسال، في خطوة تعكس حجم التداعيات الناجمة عن الضربات الإيرانية لمنشآت الشركة.

أوردت وكالة بلومبرغ تغييرات إدارية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي بهدف جذب استثمارات إضافية بما يتسق مع رؤية 2030 وخطط التحول الاقتصادي.

حقّق اقتصاد الإمارات نموا قويا بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون درهم (حوالي 381 مليار دولار).