لبنان: كل من يُضبط بحيازة سلاح غير مرخص سيُحال إلى المحكمة العسكرية
أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية، مهما كانت طبيعته، سيُوقف فوراً ويُحال إلى المحكمة العسكرية وتُصادر أسلحته نهائياً.
طالب القاضي جمال الحجار، مدعي عام التمييز، النيابات العامة المختصة بالتشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص، عملاً بالقوانين.
وجاء ذلك بعد القرار الذي اتخذته وزارة المجلس الاثنين بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها في حصر قرار السلم والحرب، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، وذلك بعدما صدر الحظر على الأنشطة العسكرية لـ”حزب الله”.
وأضاف عون أن مجلس الوزراء كلف الجيش والقوى الأمنية تنفيذ القرار في كل المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والذي يقوم بدوره الكامل في هذه المنطقة وفي غيرها.
ودعا عون دول اللجنة الخماسية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مؤكداً التزام لبنان التام والنهائي بإعلان وقف الأعمال العدائية بما يحفظ السلم والاستقرار، إضافة إلى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية.
وقال إن لبنان يعوّل على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت إلى جانبه، وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي.
حظر أنشطة حزب الله
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان سيفرض حظراً على الأنشطة العسكرية لحزب الله، وذلك بعدما شن الحزب هجوماً بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل ثأراً لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأشار إلى أن القرار الحرب والسلم حصري بيد الدولة، ما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وتحديد عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وطلبت الدولة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية، تنفيذاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة.
شنت إسرائيل سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان، أسفرت عن قتل العشرات.
