مصر تتلقى دعمًا ماليًا بقيمة ملياري دولار في ظل تفاقم أزمة الشرق الأوسط

التحديثات الاقتصادية ودعم صندوق النقد الدولي

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن المبلغ دخل حسابات البنك المركزي المصري، وسيساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ نحو 52.7 مليار دولار مع توقع ارتفاعه أكثر بعد هذه الدفعة، كما سيتم تحويل قيمته إلى الجنيه المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

أوضحت تقارير أن هذه التدفقات الجديدة ستساعد على تعزيز استقرار منظومة سعر الصرف، وتخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات ويحد من التضخم، خاصة بعد تراجع معدلاته بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذه المراجعات يوم الخميس 26 فبراير، مشيدا بجهود الإصلاح التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي، وانخفاض التضخم، وتحسن الاحتياطيات، وتعافي النمو، مع الإشارة إلى الحاجة لتسريع بعض الإصلاحات الهيكلية مثل تقليص دور الدولة وتوسيع القطاع الخاص.

بدأ برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرا تم تمديده حتى ديسمبر 2026 لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية والتضخم العالي الذي بلغ ذروته 38% في 2023.

ويشمل البرنامج إصلاحات مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وخفض الإنفاق العام وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، ومع هذه الدفعة يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار حتى الآن.

وتأتي هذه الدفعة من قرض صندوق النقد الدولي في توقيت حساس إقليميًا مع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حيث تساعد في تعزيز الاحتياطيات ودعم الاستقرار المالي أمام تقلبات الأسواق العالمية.

أخبار أمنية وصحية

نفت مصر جملة وتفصيلا ما تداولته من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قرب سواحل ليبيا اليوم، والتي زعمت أنها كانت في طريقها إلى مصر.

تمكنت الأجهزة الأمنية والرقابية بوزارة الداخلية المصرية من توجيه ضربة أمنية قوية لإحدى شبكات ترويج الأدوية غير الشرعية والمنتهية الصلاحية والمغشوشة بالبلاد.