مصر تتلقى دعماً بقيمة ملياري دولار في ظل تفاقم أزمة الشرق الأوسط

دخل المبلغ إلى حساب البنك المركزي المصري، وهو سيسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ نحو 52.7 مليار دولار مع توقع ارتفاعه بعد هذه الدفعة، كما سيتم تحويل قيمته إلى الجنيه المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وتوضح التقارير أن التدفقات الجديدة ستعزز استقرار منظومة سعر الصرف وتقلل الضغوط على الجنيه أمام الدولار، ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات ويحد من التضخم، خاصة بعد تراجع معدلاته في الفترة الأخيرة.

أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بهذه المراجعات، مؤكدا أن الإصلاحات أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وتحسن الاحتياطيات وتعافي النمو، مع الإشارة إلى الحاجة لتسريع بعض الإصلاحات الهيكلية مثل تقليص دور الدولة وتوسيع القطاع private.

وبدأ برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا تم تمديده حتى ديسمبر 2026 لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية والتضخم العالي الذي بلغ ذروته 38% في 2023.

ويشمل البرنامج إصلاحات مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وخفض الإنفاق العام وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، ومع هذه الدفعة ارتفع الإجمالي إلى نحو 5.2 مليار دولار حتى الآن.

وتأتي هذه الدفعة من قرض صندوق النقد الدولي في توقيت حساس إقليميًا مع تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، حيث تساهم في تعزيز الاحتياطيات ودعم الاستقرار المالي أمام تقلبات الأسواق العالمية.