صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضاً جديداً
تتجه مصر للحصول على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتُذكر أن آخر صرف حصلت عليه كان في أبريل 2025 بعد موافقة مجلس الإدارة على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ينتهي برنامج الصندوق مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.
وكانت الحكومة المصرية قد توصلت في أكتوبر 2022 إلى اتفاق يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وفي مارس 2024 زادت مصر حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعم الاقتصاد وخروجها من الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع 2022.
وليس هذا التعاون الأول من نوعه، فقد نفذت مصر في أواخر 2016 برنامجاً مع الصندوق استمر ثلاث سنوات وتضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار تزامناً مع تعويم الجنيه وخفض الدعم، وفي عام 2020 حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، إضافة إلى 2.8 مليار دولار عبر أداة التمويل السريع لمعالجة تداعيات جائحة كورونا.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي والوزير السابق للمالية، أن مصر ستحصل على الشريحتين الخامستين والسادسة خلال ثلاثة أيام من موافقة مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج، أوضح معيط أن هناك آليات متابعة مستمرة أبرزها المادة الرابعة الخاصة بالمتابعة الدورية بعد انتهاء البرنامج، إلى جانب الدعم الفني المستمر، مع احتمال أن ترى مصر بعد انتهاء البرنامج أنها تمتلك مصادر تمويل متنوعة ومفتوحة وقد تختار المضي في إصلاحاتها الاقتصادية بشكل مستقل، مع التأكيد بأن القرار النهائي يظل بيد الدولة وفق مصالحها الوطنية.
