بوتين: توافر الأجهزة والمعدات محلياً أولوية قصوى لتعزيز الاقتصاد الحيوي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى تكنولوجيا المستقبل المنعقد في موسكو أن القضية الأهم هي توفير الأدوات والمعدات والإنزيمات والمحفّزات الحيوية والمكونات الأساسية الأخرى محلياً، مؤكداً أن هذه المكونات تشكل ركائز أساسية لبناء صناعة حيوية متكاملة ومستقلة.

تصريحات رئيسية وتعاون دولي

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي، معرباً عن استعداد روسيا للتعاون في إطار مجموعة بريكس لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التقنيات الحيوية.

وأضاف أننا مستعدون، ضمن إطار بريكس والتكتلات الأخرى، وكذلك في إطار التعاون الثنائي، لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التقنيات الحيوية من أجل خير البشرية جمعاً.

ومن أبرز التصريحات التي تضمنها الحديث: أن روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن إطار بريكس، وأن المساواة في الوصول إلى التقنيات المستقبلية شرط أساسي لتطور الحضارة، وأن التكنولوجيا الحيوية تتطور بمعدل سريع ويمكن أن تساعد في مواجهة تغير المناخ ونقص الغذاء، وأنه أوصى الحكومة برسم استراتيجية مستقبلية خاصة بالاقتصاد الحيوي حتى عام 2050، وأن من الضروري زيادة حصة الاقتصاد الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع التمويل المخصص لهذه المشاريع، وأن روسيا ينبغي أن تحتل مكانة بارزة في أسواق التكنولوجيا الحيوية العالمية، وأن التطورات الروسية في هذا المجال مثيرة للإعجاب، وأن وضع حدود أخلاقية واضحة لاستخدام التكنولوجيا الحيوية أمر مهم.

فعاليات المنتدى وبرنامجه

وعند انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من منتدى تكنولوجيا المستقبل في موسكو، شارك خبراء وعلماء ومشاركون دوليون من دول متعددة، وافتُتحت الفعالية اليوم الأربعاء وتستمر حتى 26 فبراير في مركز التجارة الدولي بموسكو، وتحت عنوان “الاقتصاد الحيوي في خدمة الإنسان”.

ويشمل برنامج المنتدى أكثر من 30 جلسة متخصصة ونقاشات حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الخبراء والعلماء ورجال الأعمال، على أن تكون الجلسة العامة الحدث الأبرز في الأجندة، كما يصاحب المنتدى معرض تعرض فيه الشركات الروسية أحدث ابتكاراتها التقنية.

موقف اقتصادي روسي

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن روسيا تقلص تدريجياً اعتمادها على إيرادات النفط والغاز، متوقعاً أن تشكل هذه الإيرادات أقل من 20% من الموازنة في عام 2026.