نائبة عراقية: العراق بات يملك حقولا بحرية ضخمة بعد تثبيت حدوده

خلفيات وتداعيات الخريطة البحرية العراقية

أودعت العراق لدى الأمم المتحدة خريطة مجالاته البحرية كاملة والإحداثيات الدقيقة، مما منح الحكومة حقاً واضحاً في استثمار الحقول البحرية وأتاح له التعاقد مع الشركات العالمية لاستخراج النفط والغاز من الحقول الواقعة في مياه البحر.

ذكرت النائبة نصيف أن وضع الخرائط وإثبات الحدود البحرية يمنح العراق قدرة التعاقد مع شركات عالمية لاستثمار الحقول البحرية.

وأضافت نصيف أن التعاقد مع الشركات العالمية سيسهم في تعزيز الإنتاج النفطي وتحقيق مردود مالي يقدر بملايين الدولارات.

وأشار مسؤولون رسميون إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار تعزيز الحقوق البحرية وتقوية الموقف التفاوضي للعراق في مسائل الحدود البحرية.

أثارت خطوة إيداع الخرائط تفاعلًا في الأوساط الخليجية، مع الدعوة إلى احتواء التداعيات عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية.

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يكتمل ترسيمه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993.

صرّح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بأن الطاقة الإنتاجية لحقل غرب القرنة 2 قد ترتفع لتتراوح بين 750 و800 ألف برميل يومياً إذا تولت شركة شيفرون إدارة الحقل.

أكّد مجلس الوزراء العراقي حقه السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية والتزامه بالمقررات الدولية، كما وافق على الانضمام إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً أكدت فيه أنها تتابع باهتمام وقلق مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق الشقيقين.

أعلنت الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وجددت وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها.

أعلنت الكويت احتجاجها رسمياً على خريطة عراقية أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة وتضع مناطق بحرية مشتركة داخل الحدود العراقية.