برلمانية عراقية: العراق بات يمتلك حقولا بحرية ضخمة عقب تثبيت حدوده

خلفية الإيداع وتداعياته

أودعت العراق خرائطه البحرية لدى الأمم المتحدة وحددت حدودها البحرية، وهو ما منح العراق حقولاً بحرية محتملة ويمكّنه من التعاقد مع شركات عالمية لاستخراج النفط والغاز من الحقول الموجودة في المياه الإقليمية.

وقالت النائبة نصيف لوكالة شفق نيوز إن إيداع الخرائط وتثبيت الحدود يتيح للعراق التعاقد مع الشركات العالمية ويعزز الإنتاج النفطي ويضيف مردوداً مالياً مقداره ملايين الدولارات.

خطوة الإيداع وتأثيرها التفاوضي

وقبل أيام، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية كاملة بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية.

وأثارت هذه الخطوة تفاعلًا في الأوساط الخليجية، ودُعيت إلى احتواء تداعياتها ومعالجتها عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية، مع تصاعد التوتر بين العراق والكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يستكمل ترسيمه منذ صدور قرار مجلس الأمن 833 عام 1993.

موقف الحكومة والجهات المعنية

أكد مجلس الوزراء العراقي حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية والتزامه بالمقررات الدولية، كما وافق على الانضمام إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

ردود إقليمية ودولية

أصدرت الخارجية المصرية بياناً رسمياً تعلن فيه أنها تتابع باهتمام وقلق مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق الشقيقين.

أعلنت الإمارات تضامنها مع الكويت وجددت وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها المشروعة.

خلاف حدودي كويتي-عراقي حول المناطق البحرية

أعلنت الكويت احتجاجها الرسمي على خريطة أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة وتضع مناطق بحرية مشتركة ضمن الحدود العراقية.