برلمانية عراقية: أصبح العراق يمتلك حقولا بحرية ضخمة بعد تثبيت الحدود

إيداع الخرائط البحرية وتثبيت الحدود

أودعت العراق خريطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة مع الإحداثيات الدقيقة في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في ملف الحدود البحرية.

أشارت النائبة نصيف لوكالة شفق نيوز إلى أن إيداع الخرائط وتثبيت الحدود يمكّن العراق من التعاقد مع شركات عالمية لاستخراج النفط والغاز من الحقول الموجودة في مياه البحر.

يسهم التعاقد مع الشركات العالمية في تعزيز الإنتاج النفطي للبلاد ويضيف مردوداً مالياً يقدر بملايين الدولارات.

وأثارت خطوة إيداع الخرائط تفاعلًا في الأوساط الخليجية، مع دعوات لاحتواء تداعياتها ومعالجتها عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية.

التداعيات الإقليمية والدبلوماسية

يثير الخلاف الحدودي الكويتي-العراقي حول المناطق البحرية الممتدة بعد العلامة 162 توتراً مستمراً، وهو امتداد بحري لم يستكمل ترسيمه منذ قرار مجلس الأمن رقم 833 في عام 1993.

تقدمت دولة الكويت احتجاجاً رسمياً على خريطة عراقية أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة وتضم مناطق بحرية مشتركة ضمن الحدود العراقية.

تتابع الخارجية المصرية باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق الشقيقين.

تؤكد الإمارات تضامنها الكامل مع الكويت وتدين أي مساس بسيادتها ومصالحها، وتدعم الكويت في مواجهة الإجراءات المرتبطة بالحدود.

التطورات الاقتصادية والسيادية

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن الطاقة الإنتاجية لحقل غرب القرنة 2 قد ترتفع إلى نحو 750–800 ألف برميل يومياً إذا تولت شركة شيفرون إدارة الحقل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج ستعيد تعزيز الإنتاج النفطي وتقوي العوائد الاقتصادية للعراق.

أكد مجلس الوزراء العراقي حقه السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، والتزم بالمقررات الدولية، كما وافق على الانضمام إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.