محادثات أميركية-أوكرانية في كييف: أبرز ملفات إعادة الإعمار بعد الحرب

عقد مفاوضون أوكرانيون مع مسؤولين أميركيين في جنيف الخميس اجتماعات لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك حزمة تمويل لإعادة بناء اقتصاد كييف.
من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ظهر الخميس، وتشير التوقعات إلى أن الوفد الأوكراني لن يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد ذلك.
وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، واتفقا على ضرورة أن تؤدي الجلسة المقبلة من المحادثات الثلاثية مع روسيا في مارس إلى اجتماع لقادة الدول لمعالجة القضايا العالقة الأكثر حساسية.
وتأمل كييف في جمع أموال من القطاعين العام والخاص يبلغ نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة الإعمار.
واجتمع المفاوضون الأوكرانيون والروس في جنيف الأسبوع الماضي، وهو ثالث لقاء لهم منذ بداية العام بوساطة أميركية، لكنهم لم يحرزوا تقدماً بشأن النقاط الخلافية الأساسية، ومنها الأراضي الأوكرانية.
وقالت روسيا إن على أوكرانيا أن تتخلى عن 20% المتبقية من المنطقة الشرقية الصناعية المحصنة في دونيتسك داخل إقليم دونباس، وتواصل سيطرتها عليها، بينما أكدت كييف أنها لن تتنازل عن الأراضي التي فقدتها خلال الحرب.
قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس إن اجتماعاً ثلاثياً يضم بوتين مع ترمب وزيلينسكي محتملاً فقط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات، مشيراً إلى أن اجتماع بوتين-زيلينسكي ما يزال مشكوكاً فيه ما دام كييف على موقفها التفاوضي.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن زيلينسكي أن مفاوضين أوكرانيين سيجتمعون الخميس مع مسؤولين أميركيين في جنيف لمناقشة حزمة لتحسين مستويات المعيشة وإعادة الإعمار، بما فيها حزمة الازدهار، قبل جولة جديدة من المحادثات الثلاثية مع روسيا المرتقبة في مارس.
وتهدف خطة “اتفاق الازدهار” إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا وتحفيز اقتصادها، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون لصحيفة التليغراف البريطانية.
وأصبح مسألة استكمال إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الروسية والقتال على خطوط المواجهة عنصرًا أساسيًا في المحادثات الأوسع حول كيفية إنهاء الحرب، التي دخلت عامها الخامس هذا الأسبوع.
وأظهر أحدث تقييم للبنك الدولي نشر الاثنين الماضي أن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستكلف نحو 588 مليار دولار، ويعتمد التقييم على بيانات من 24 فبراير 2022 إلى 31 ديسمبر 2025.
وي seek المسؤولون الأوكرانيون إلى الترويج لبلادهم كعضو محتمل في الاتحاد الأوروبي ووجهة استثمارية جذابة، لكن أي تمويل مشروط بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام، وهما شرطان لا يزالان بعيدين المنال في الوقت الراهن.




