بوتين: توفير الأجهزة والمعدات محلياً أولوية قصوى لتعزيز الاقتصاد الحيوي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى تكنولوجيا المستقبل المنعقد بالعاصمة موسكو وسط مشاركة خبراء وعلماء ومستثمرين محليين ودوليين أن أهم قضية تتمثل في توفير الأدوات والمعدات والإنزيمات والمحفزات الحيوية والمكونات الأساسية الأخرى محلياً، مؤكداً أن هذه المكونات تشكل الركيزة الأساسية لبناء صناعة حيوية متكاملة ومستقلة.

وعن التعاون الدولي، أعرب بوتين عن استعداد بلاده للتعاون في إطار مجموعة بريكس لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التقنيات الحيوية.

وقال الرئيس الروسي: نحن على استعداد، ضمن إطار مجموعة بريكس والتكتلات الأخرى، وكذلك في إطار التعاون الثنائي، لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التقنيات الحيوية، من أجل خير البشرية جمعاء.

أبرز تصريحات الرئيس الروسي

بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن إطار بريكس. بوتين: المساواة في الوصول إلى التقنيات المستقبلية شرط أساسي لتطور الحضارة. بوتين: التكنولوجيا الحيوية تتطور بمعدل غير مسبوق ويمكن أن تساعد في حل مشكلات تغير المناخ ونقص الغذاء. بوتين: أوصي الحكومة برسم استراتيجية مستقبلية خاصة بالاقتصاد الحيوي حتى عام 2050. بوتين: من الضروري زيادة حصة الاقتصاد الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وزيادة التمويل المخصص لمثل هذه المشاريع. بوتين: ينبغي لروسيا أن تحتل مكانة مرموقة في أسواق التكنولوجيا الحيوية العالمية. بوتين: التطورات الروسية بما في ذلك في مجال الاقتصاد الحيوي مثيرة للإعجاب. بوتين: من المهم وضع حدود أخلاقية واضحة لاستخدام التكنولوجيا الحيوية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، في موسكو فعاليات الدورة الرابعة من منتدى تكنولوجيا المستقبل وسط مشاركة دولية واسعة. وينعقد الحدث يومي 25 و26 فبراير الجاري في مركز التجارة الدولي بموسكو، وتحمل نسخة هذا العام عنوان “الاقتصاد الحيوي في خدمة الإنسان”.

ويشمل برنامج المنتدى أكثر من 30 جلسة متخصصة ومناقشات حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الخبراء والعلماء ورجال الأعمال، على أن تكون الجلسة العامة الحدث الأبرز في أجندة الأعمال، ويصاحب المنتدى معرض يعرض فيه الشركات الروسية أحدث ابتكاراتها التكنولوجية.

المصدر: RT

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن روسيا تقلص تدريجيًا اعتمادها على إيرادات النفط والغاز، متوقعاً أن تشكل هذه الإيرادات أقل من 20% من الموازنة في عام 2026.