برلمانية عراقية: العراق أصبح يملك حقولاً بحرية كبيرة بعد تثبيت الحدود

إيداع الخرائط البحرية وتحقيق الحقوق

أودع العراق خرائط مجاله البحري لدى الأمم المتحدة مع الإحداثيات الدقيقة وفق تصريحات رسمية. قالت النائبة نصيف إن الإيداع وتثبيت الحدود يمنح العراق حق التعاقد مع الشركات العالمية لاستخراج النفط والغاز من الحقول الموجودة في مياه البحر، وإن التعاقد سيعزز الإنتاج النفطي للبلاد ويدر مردوداً مالياً يقدر بملايين الدولارات.

وأضافت النائبة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإنتاج النفطي وفتح خيارات مالية جديدة للبلاد، فضلاً عن تقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية.

وقبل أيام، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية كاملة بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية.

وأثارت خطوة إيداع الخرائط البحرية والإحداثيات الرسمية لدى الأمم المتحدة تفاعلاً في الأوساط الخليجية، مع دعوات إلى احتواء التداعيات ومعالجة الملف عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية.

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت منذ سنوات على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993.

مواقف حكومية وتداعيات ديبلوماسية في المنطقة

أكد مجلس الوزراء العراقي على حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية والالتزام بالمقررات الدولية، فيما وافق على الانضمام إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً أكدت فيه أنها تتابع باهتمام وقلق مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق الشقيقين.

أعلنت الإمارات تضامنها مع الكويت وقالت إنها تقف إلى جانب الكويت في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مؤكدة استمرار دعمها لسيادة الكويت ومواجهة أي مساس بها.

أعلنت دولة الكويت احتجاجها الرسمي على خريطة عراقية أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة وتضمنت مناطق بحرية داخل الحدود العراقية، وهو تطور أثار نقاشاً وتوقعاً بتوترات إضافية على صعيد الحدود البحرية المشتركة.