برلمانية عراقية: أصبح العراق يملك حقولاً بحرية ضخمة بعد تثبيت الحدود

إيداع الخرائط البحرية وتحديد الحدود

أودع العراق خريطة مجالاته البحرية كاملة بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية بحسب تصريحات رسمية.

قالت النائبة نصيف، عضو كتلة الإعمار والتنمية، إن التعاقد مع الشركات العالمية في الحقول النفطية والغازية الموجودة في البحر سيسهم في تعزيز الإنتاج النفطي للبلاد، وإضافة مردود مالي يقدر بملايين الدولارات.

أثارت خطوة إيداع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة تفاعلاً في الأوساط الخليجية، مع دعوات إلى احتواء التداعيات ومعالجة الملف عبر القنوات الدبلوماسية والقنوات الرسمية.

تداعيات وخطوط دبلوماسية جارية

وتتصاعد التوترات بين العراق والكويت منذ سنوات حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يستكمل ترسيمه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993.

أكد مجلس الوزراء العراقي حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، والالتزام بالمقررات الدولية، كما وافق على الانضمام إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

أعلنت الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وجددت وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها.

أعلنت الكويت احتجاجها رسمياً على الخريطة العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة وتضمين مناطق بحرية مشتركة ضمن الحدود العراقية.

أبعاد إنتاجية وسياسات داخلية

صرح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بأن الطاقة الإنتاجية لحقل غرب القرنة-2 قد ترتفع بنحو الضعف لتتراوح بين 750 و800 ألف برميل يومياً في حال تولت شركة شيفرون إدارة الحقل.

وجه العراق رسالة لدور الجوار ويؤكد حقه السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية والتزامه بالمقررات الدولية، مع مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد السيادة في البحر.