صحيفة: مجلس السلام يبحث إصدار “عملة مستقرة” لقطاع غزة
تشير مصادر مطلعة إلى أن مسؤولين يعملون مع مجلس السلام بقيادة دونالد ترمب يدرسون إصدار “عملة مستقرة” لقطاع غزة كجزء من خطتهم لإعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمر.
تربط “العملة المستقرة” قيمةً بالدولار، وتظل تفاصيل طرحها في غزة قيد البحث، مع الإشارة إلى أنها ليست عملة غزة ولا عملة فلسطينية جديدة، بل أداة لإجراء المعاملات رقمياً. سيحدد مجلس السلام مع اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة الإطار التنظيمي وآليات الوصول إلى العملة، لكن لم يتم حسم أي شيء نهائياً بعد.
تفيد المصادر بأن الهدف من المبادرة هو تمكين غزة من إجراء المعاملات الرقمية وتخفيف الاعتماد على السيولة النقدية، مع الحديث عن احتمالية أن تدار من قبل شركات من الخليج وفلسطين تتمتع بخبرة في مجال العملات الرقمية.
تشير المناقشات إلى مخاوف من أن العملة المستقرة قد تؤدي إلى مزيد من الفصل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية في حال غياب وسائل دفع مشتركة، وهو ما يستدعي تنظيمات تضمن وجود روابط اقتصادية بين المنطقتين. وتؤكد المصادر أن الهدف ليس الفصل بل تمكين الفلسطينيين من التبادل الرقمي.
الموقف والدعم الدولي
اقترح ترمب في السابق إنشاء مجلس سلام في سبتمبر الماضي مع خطته لانهاء حرب غزة، ثم أوضح أن صلاحيات المجلس ستشمل حل نزاعات أخرى حول العالم إضافة إلى غزة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن ترمب أن دولاً أعضاء في المجلس التزموا بأكثر من 7 مليارات دولار لدعم غزة، إضافة إلى إعلان الولايات المتحدة تبرعاً بقيمة 10 مليارات دولار. وتشمل الدول المساهمة السعودية والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت والإمارات وكازاخستان وأذربيجان، وفقاً لما أعلنه ترمب في واشنطن.
قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن هذه الأموال ستطلق دفعة قوية للنهوض بالمناطق المأهولة وتوفير الإسكان ونقل جماعي وتهيئة الظروف لنهضة جديدة، وأشار إلى أن الرقم اليوم يصل إلى 17 مليار دولار، وقد يتضاعف في المستقبل ليصل إلى 34 ملياراً.
