مصر تعتزم إطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب لأول مرة منذ أربع سنوات

تخطط الحكومة المصرية لإطلاق مزايدة عالمية تشمل أكثر من 210 مناطق تقع في الصحراء الشرقية بنظام المناطق، بحيث يتاح للمستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، على غرار ما جرى في المزايدتين الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022.

المزايدة وآليات المشاركة

وتتيح المزايدة للمستثمرين التقديم للحصول على حزم بيانات مستقلة عن كل منطقة وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، كما جرى في المزايدتين السابقتين عامي 2020 و2022.

الأهداف الاقتصادية والتنموية

وتأتي خطوة المزايدة في إطار جهود الحكومة لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وبخاصة الذهب، إذ تستهدف جلب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول 2030، ورفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويا خلال ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.

المناطق المضافة والتمديدات

وتشمل المزايدة مناطق أُعيد تقييمها وطرحها مجددا لضمان جدواها الاقتصادية، بما في ذلك مناطق سابقة تخلى عنها الفائزون في المزايدتين السابقتين.

الإطار الحافزي والتشريعي

وفي إطار التحضير، أقرت مصر في نوفمبر 2025 حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، شملت خفض الرسوم السنوية على التراخيص لجعل مراحل الاستكشاف الأولية أكثر جدوى اقتصاديا، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.

الإنتاج وأداء القطاع

وعلى صعيد الإنتاج، قفز إنتاج مصر من المعادن بنسبة 36.3% خلال العام المالي 2024-2025 ليصل إلى 25.8 مليون طن، كما ارتفعت معدلات استخراج الذهب بنسبة 15.5% لتسجل نحو 554.9 ألف أونصة، فيما زادت معدلات استخراج الفضّة بنحو 8.7% خلال الفترة نفسها لتسجل 84.7 ألف أونصة.

الإطار الاستراتيجي والهدف التنظيمي

الجدير بالذكر أن قطاع التعدين يعد واحدا من الركائز الاستراتيجية في خطة التنمية الاقتصادية المصرية، حيث تمتلك مصر احتياطيات واعدة من الذهب والمعادن النادرة في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وتعمل الحكومة على تطوير الإطار التشريعي والاستثماري للقطاع من خلال قانون التعدين الجديد وهيئة الثروة المعدنية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والتعدين.

التوجه المستقبلي للمزايدة

وتأتي المزايدة العالمية المرتقبة في إطار هذه التوجهات سعيا لتنويع مصادر الدخل القومي، وجذب التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمي.