بريطانيا تستبعد أن تؤثر الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على اتفاقها مع أميركا

تشير لندن إلى أنها لا تتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 15% على الجزء الأكبر من الاتفاق الاقتصادي بين بريطانيا والولايات المتحدة الذي أُعلن عنه العام الماضي.

وأضاف المتحدث أن وزير التجارة البريطاني بيتر كايل تحدث إلى جيمسون جرير، الممثل التجاري الأميركي، لتسليط الضوء على القلق من حالة الضبابية التي قد تسببها للشركات.

وتُظهر التقارير أن بريطانيا قد تكون من أكثر الدول تضرراً بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وهو الرد الذي أعقب ذلك بفرض رسوم جديدة على نطاق واسع.

وأجرت حكومة ستارمر مفاوضات لخفض معدل الرسوم المتبادلة إلى 10% بعد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة العام الماضي، لكن تعهد ترمب بمعاودة فرض رسوم أعلى تبلغ 15% يعني أن الشركات قد تواجه رسوماً أعلى.

وأوضح المتحدث أن الحكومة تتوقع استمرار المحادثات بين المسؤولين البريطانيين والأميركيين خلال الأسبوع الحالي، ولم يستبعد إمكان فرض رسوم رداً على ذلك.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الاقتصادية بين بريطانيا والولايات المتحدة لا نتوقع أن يؤثر هذا الحكم على غالبية الأنشطة التجارية، ومنها الرسوم الجمركية المتفق عليها على الصلب والأدوية والسيارات.

وفي نهاية يونيو 2025، بدأ سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه ترمب وستارمر وينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا.

وبموجب شروط الاتفاق البريطاني الأميركي، وافق ترمب على خفض الرسوم الجمركية من 27.5% على السيارات إلى 10% لأول 100 ألف سيارة يتم شحنها من بريطانيا، في خطوة لاقت ترحيباً من شركات سيارات مثل جاكوار ولاند روفر وبنتلي.

في المقابل، عرضت لندن على واشنطن حصة معفاة من الرسوم الجمركية تبلغ 13 ألف طن من لحم البقر و1.4 مليار لتر من الإيثانول، وأكد مسؤولو بريطانيا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشغيل هذه الحصص بالتزامن مع تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية.

ترامب يرفع الرسوم 15%

وكان الرئيس الأميركي أعلن السبت رفع الرسوم العالمية من 10% إلى 15%، وتوعد بمزيد من التعريفات، وذلك عقب مراجعة شاملة ومفصلة لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً.

وتزامنت خطوة ترمب مع حكم المحكمة العليا الأميركية بمركزية عدم قانونية الرسوم الطارئة الشاملة، لكنها لن تؤثر على قراره رفع الرسوم 15%، إذ اعتمد سلطة قانونية مختلفة بدل تلك التي أُبطلت.

وفي تعليقه على الحكم، اعتبر ترمب أن المحكمة العليا منحتـه صلاحيات ونفوذاً أكبر مما كان لديه قبل صدور ما وصفه بالحكم السخيف والغبي والمثير للانقسام على الصعيد الدولي.

أبطلت المحكمة الرسوم الأساسية بنسبة 10% على معظم الدول، ورسوماً أعلى على دول اعتبرتها الإدارة الأميركية معادية، إلى جانب رسوم مفروضة على المكسيك وكندا والصين بحجة مسؤوليتها عن تدفق المخدر الفنتانيل غير القانوني إلى الولايات المتحدة.