مصر تعتزم إطلاق مزايدة عالمية لاستكشاف الذهب لأول مرة منذ أربع سنوات

ترتكز المزايدة المرتقبة على أكثر من 210 مناطق تقع في الصحراء الشرقية، وتُطرح بنظام المناطق بحيث يصبح بمقدور المستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، كما جرى في المزايدتين الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022.

وتأتي هذه المزايدة في وقت تكثف فيه الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، وبخاصة الذهب، إذ تستهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار في القطاع بحلول 2030، كما تهدف إلى رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويا خلال ست سنوات، إضافة إلى إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.

وتتضمن المزايدة الجديدة بعض المناطق التي تخلى عنها المستثمرون الفائزون بها في المزايدتين السابقتين، بعدما أُعيدت تقييمها وطرحها مجددا لضمان جدواها الاقتصادية.

وفي إطار التحضير للمزايدة، أقرت مصر في نوفمبر 2025 حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، شملت خفض الرسوم السنوية على التراخيص لجعل مراحل الاستكشاف الأولية أكثر جدوى اقتصاديا، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.

وعلى صعيد الإنتاج، قفز إنتاج مصر من المعادن بنسبة 36.3% خلال العام المالي 2024-2025 ليصل إلى 25.8 مليون طن، كما ارتفعت معدلات استخراج الذهب بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتسجل نحو 554.9 ألف أونصة، فيما زادت معدلات استخراج الفضة بنحو 8.7% خلال الفترة نفسها لتسجل 84.7 ألف أونصة.

الجدير بالذكر أن قطاع التعدين يعد أحد الدعائم الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تمتلك البلاد احتياطيات واعدة من الذهب والمعادن النادرة في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

وتعمل الحكومة على تطوير الإطار التشريعي والاستثماري للقطاع من خلال قانون التعدين الجديد وهيئة الثروة المعدنية، بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب والتعدين.

وتأتي المزايدة العالمية المرتقبة في إطار هذه التوجهات سعياً لتنويع مصادر الدخل القومي وجذب التكنولوجيا الحديثة وخلق وظائف وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمي.

المصدر: بلومبرغ