الحكومة السورية توافق على حزمة إصلاحات تشريعية وجمركية لجذب الاستثمارات إلى المدن الصناعية
إطار الاستثمار في المدن الصناعية السورية
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية لتسهيل العملية الاستثمارية، يتيح تملّك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار لا تتجاوز 35 دولارا للمتر المربع.
كما تمت المصادقة على إنشاء خمس مدن صناعية جديدة ليصل العدد إلى تسع مدن بحلول نهاية 2026.
وأشار المسؤولون الاقتصاديون إلى أن الإصلاحات المطبّقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل في سوريا باتجاه اقتصاد السوق الحر.
يرى الخبير الاقتصادي غيث جزماتي أن أكثر ما يحتاجه المستثمر القادم إلى سوريا هو تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات، وهو أمر استجاب له الحكومية من خلال التشريع الأخير، مع رسائل إيجابية للمستثمرين بتحصين البيئة القانونية واعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة مع خيار الاختيار للمحكم محليا كان أو دوليا بما يحصن أموال المستثمرين ويوفر الضمانات الكافية.
وأضاف بأن القانون الجديد يفتح أمام المستثمرين آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يقر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، ويفرض مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية، وهو خطوة بالغة الأهمية لتوفير وقت المستثمر وإزالة العقبات الإدارية من طريقه.
وحول مزايا المدن الصناعية السورية، أشاد الخبير الاقتصادي مرهف زيدان بإعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي عبر إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بشكل كامل وتخفيضها على عدد كبير من المواد الأولية إلى الصفر بالنسبة لبعضها، بينما تفرض رسوم على منتجات نصف مصنّعة في سياق مدروس يدعم الصناعة المحلية.
وأشار إلى وجود تكامل بين الصناعات الرئيسية وملحقاتها في حيز جغرافي واحد، وهو ميزة مهمة تخدم المستثمرين بتقليل النفقات وتحقيق نوع من التكامل بين المنتجات، إضافة إلى تطوير المنصات الإلكترونية التي تسمح للمستثمر باختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات بشكل رقمي، وهو نتيجة خبرة دولية رصينة ساهمت في اعتماد هذه الإجراءات.
وأُصدِرت المصادقة على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا، إلى جانب مدينتين أخريين في إدلب وريف حلب الشمالي، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى تسع مدن بحلول نهاية العام مع تطوير البنى التحتية للمدن القائمة.
