اقتصاد

بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجدداً

أعلن ترامب بعد مراجعة شاملة ومفصلة للقرار الصادر عن المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية وبعد أشهر من التفكير أنه اعتباراً من الآن سيرفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصوله إلى الرئاسة.

وأوضح أن هذه الرسوم ستصل إلى الحد الأعلى القانوني المسموح به كما تقرره المحكمة وهو 15%.

وشدد على أن في الأشهر القليلة المقبلة ستقوم الإدارة بتحديد وتطبيق تعريفات جديدة ضمن الحدود القانونية، وستواصل مسارنا في جعل أمريكا عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.

وعَدَ ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً كخطوة تالية عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية تعريفاته التي فرضها في بدايات ولايته الثانية.

ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت جميع دول العالم إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.

وأفاد ترامب أن الأمر التنفيذي بفرض رسوماً بنسبة 10% جاء بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

ويجيز القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول إذا وُجدت مشاكل كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض قيود إجرائية إضافية.

رد المحكمة العليا وتداعيات القرار

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت عدم قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.

وقال الرئيس الأمريكي تعليقا على القرار: لدينا بدائل عظيمة.. سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها، في إشارة إلى الأدوات البديلة للتعامل مع القرار الذي وصفه ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرها خلال ولايته الثانية.

وذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التجارة غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات.

وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترمب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.

وقرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعا إلى حد كبير.

إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى