بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن مجددًا رفع التعريفة الجمركية العالمية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه، بناءً على مراجعة شاملة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، وبعد أشهر من التفكير، سيعتبر تصريحاته تمثيلاً لموقفه كرئيس للولايات المتحدة بأن يرفع اعتباراً من الآن التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصوله إلى السلطة.
وأوضح أن هذه الرسوم ستصل إلى الحد القانوني والمسموح به قضائياً وهو 15%.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر القليلة القادمة ستحدد الإدارة التعريفات الجمركية الجديدة وتصدرها بما يتوافق مع القانون، مع مواصلة مسعاه في جعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.
تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً، وهو تحرك يأتي عقب حكم المحكمة العليا بأن تعريفاته في ولايته الثانية غير قانونية.
ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت جميع الدول إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأفاد أن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% صدر بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
ينص القانون على أن الرئيس يمكنه فرض رسوم حتى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على دولة أو على جميع الدول إذا وُجدت مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط إجراء تحقيقات أو فرض قيود إجرائية أخرى.
وأعلنت المحكمة العليا الجمعة عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.
وعقب القرار قال ترامب: «لدينا بدائل عظيمة… سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها» في إشارة إلى أدوات بديلة لمواجهة قرار المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرها خلال ولايته الثانية.
وأوضح أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من ممارسات تجارية غير عادلة تمارسها دول أخرى وشركات.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وكان قرار اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122 متوقعاً مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301.
غير أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق تحقيقات المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم.
