بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فرض التعريفة الجمركية العالمية
اعلن دونالد ترامب أن مراجعة شاملة ومفصلة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وبعد أشهر من التفكير، تبين أن هذه التصريحات تمثل موقفي كرئيس للولايات المتحدة بأنني سأرفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصولي.
وستصل الرسوم إلى الحد الأعلى المسموح به قانوناً وبمراجعة قضائية، وهو 15%.
التعريفات ومراقبة القانون
وأوضح ترامب أن خلال الأشهر القادمة ستحدد الإدارة تعريفات جمركية جديدة بما يتوافق مع القانون وستواصل عملنا في جعل أميركا عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً في تحرك عقب حكم المحكمة العليا بأن تعريفاته غير قانونية، كما دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت جميع دول العالم إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
وتجيز المادة 122 للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على دولة أو على جميع الدول في حال وجود مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.
وقال ترامب تعليقاً على القرار: لدينا بدائل عظيمة… سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها.
وذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول وشركات.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وقرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد كبير.
إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
