مصر تعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، في إطار الدور الريادي للبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وذكر أن المحافظ استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي ليصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي أصول البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
وأضاف المتحدث أن المحافظ استعرض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B من B- مع نظرة مستقرة لأول مرة منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند B مع نظرة مستقرة.
وفي السياق ذاته، استعرضت مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، كما تناولت جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في المسئولية المجتمعية في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية والمبادرات الوطنية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال 2025.
وذكر الرئيس ضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم عبر متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز صمود الاقتصاد المصري ومرونته ونموه الإيجابي المستدام، كما وجه بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز لاستغلال الفرص الاقتصادية وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
