بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجددا
أعلن ترامب أنه بناءً على مراجعة شاملة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية وبعد أشهر من التفكير، سيعتبر أن من الآن فصاعداً ستُرفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصوله إلى الرئاسة.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ستصل إلى الحد القانوني وهو 15%.
وقال إنه خلال الأشهر القادمة ستحدد الإدارة تعريفات جمركية جديدة تتماشى مع القانون وتستمر في جعل أميركا عظيمة من جديد.
تعهد ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية لمدة 150 يوماً عقب حكم المحكمة العليا القاضي بعدم قانونية التعريفات التي فُرضت في بدايات ولايته الثانية، ودعا وزير الخزانة إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأضاف أن الأمر التنفيذي بفرض تعريفة 10% يأتي بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
يجيز القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول إذا وُجدت مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض قيود إجرائية إضافية.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في حكمها عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.
وقال الرئيس الأميركي تعليقاً على القرار إن لدينا بدائل عظيمة، وسنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها.
وأفاد بأن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من ممارسات تجارية غير عادلة تمارسها دول وشركات.
تسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات غير العادلة وفرض رسوم بناءً على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند سابقاً لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وكان من المتوقع أن يلجأ إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122 بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301.
إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% لا يمكن أن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً، وعادةً ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهور لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.
