مصر تعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية

عُقد اليوم اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، وما يعكسه ذلك من استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة ومتانة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي في إطار الدور المنوط للبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المحافظ استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ليبلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنةً بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يمكّن من تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية وتجاوز المستويات الإرشادية الدولية.

كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، وبدعم من تحسن صافي أصول البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة وارتفاع استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر إلى باء (B) بدلًا من سالب باء (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند باء (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما وجه بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.