بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجدداً
تصريحات ترامب حول فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%
صَرّح دونالد ترامب، بعد مراجعة شاملة للقرار الصادر عن المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، أنه سيبدأ تنفيذ سياسة جديدة بفرض تعرفة جمركية عالمية نسبتها 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصوله إلى الرئاسة.
وأضاف أن هذه الرسوم ستُرفع إلى الحد الأقصى القانوني المسموح به وهو 15%، وأن إدارته ستحدد خلال الأشهر المقبلة تعريفات إضافية ضمن الإطار القانوني وتتابع المسار الذي يجعل الولايات المتحدة أقوى اقتصادياً كما يزعم.
تعهد بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة تصل إلى 150 يوماً، في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أقرها في مطلع ولايته الثانية، ودعا وزير الخزانة إلى الالتزام من قبل جميع الدول بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي يفرض التعريفة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهو نص يجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على دولة أو جميع الدول عندما توجد مشكلة كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، دون اشتراط إجراء تحقيقات إضافية أو قيود إجرائية أخرى.
وقد أعلنت المحكمة العليا الجمعة السابقة أن الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب لا تستند إلى صلاحياته وفق قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنها تجاوزت صلاحياته.
وعلق ترامب بأن لدينا بدائل عظيمة، وأنه سيتم استخدام أدوات جديدة لجعل الولايات المتحدة أقوى وممتلئة بالموارد اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
ذكر أن إدارته بدأت تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات غير العادلة التي تمارسها دول وشركات.
وتتيح المادة 301 للحكومة الأمريكية التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وهو إجراء استخدمه ترامب سابقاً ضد الصين في ولايته الأولى.
وأشار إلى أن اللجوء إلى قوانين أخرى، بما فيها المادة 122، جاء بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، وهو أمر كان متوقعاً إلى حد بعيد.
وأكد أن الرسوم 10% لن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً، وأن تحقيقات المادة 301 عادة ما تستغرق شهوراً، لكن الفترة المحددة ستتيح للإدارة إكمالها وربما رفع التعريفات عند الحاجة.
