بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجدداً
تصريحات حول فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%
أعلن، بناءً على مراجعة شاملة ودقيقة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وبعد أشهر من التفكير، أن هذه التصريحات تعكس موقفه كقائد للولايات المتحدة بأن يبدأ اعتباراً من الآن رفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصوله إلى الرئاسة.
وأضاف أن هذه التعريفات ستصل إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وهو 15%.
وتعهد ترامب بأن تحدد الإدارة في الأشهر القادمة التعريفات الجمركية الجديدة المسموح بها قانوناً وتصدرها، وتواصل المسار الذي يجعل الولايات المتحدة عظيمة من جديد وأعظم من أي وقت مضى.
وعد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً، وهذه خطوة تأتي عقب حكم المحكمة العليا بأن التعريفات السابقة غير قانونية، ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت جميع الدول إلى الالتزام بالاتفاقات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأفاد بأن الأمر التنفيذي بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% صدر بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
ويجيز القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على دولة أو على جميع الدول في حال وجود مشاكل كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض قيود إجرائية إضافية.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة أن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية غير قانونية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.
ورداً على القرار، قال الرئيس الأمريكي: لدينا بدائل عظيمة… سنحصل على مزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها، في إشارة إلى الأدوات البديلة المتاحة لمواجهة القرار.
وأضاف أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من هذه الممارسات التي تمارسها دول وشركات.
وتتيح المادة 301 للحكومة الأمريكية التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند سابقاً لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
ويوضح السياق أن اللجوء إلى مواد أخرى بما فيها المادة 122، مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً، وهو ما حدث واقعاً.
لكن الرسوم البالغة 10% لن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً؛ وعادة ما تستغرق تحقيقات المادة 301 شهوراً لإتمامها، إلا أن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.
