بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأميركي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجددا
أعلن ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أنه بناءً على مراجعة شاملة للقرار الصادر عن المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية وبعد أشهر من التفكير، يعتبر أن هذا القرار يعكس موقفه كرئيس للولايات المتحدة بأن يبدأ اعتباراً من الآن برفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع.
ووضح أن الحد الأقصى لهذه الرسوم سيكون 15% وفقاً للقانون وبناءً على التقييم القضائي.
وقال إنه خلال الأشهر القليلة القادمة ستحدد الإدارة وتصدر تعريفات جديدة مسموح بها قانوناً وتتابع المسار الذي يجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.
وعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرتها، ودعا وزير الخزانة إلى الالتزام بجميع دول العالم بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% جاء بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
ويجيز القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على دولة أو على جميع الدول إذا وُجدت مشاكل كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض قيود إجرائية أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية غير قانونية، مبررة أن ذلك تجاوز صلاحياته.
قال الرئيس الأمريكي تعليقاً على القرار: لدينا بدائل عظيمة.. سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بفضلها.
وأفاد أن إدارته بدأت تحقيقات في قضايا متعلقة بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من هذه الممارسات التي تمارسها دول وشركات أخرى.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات غير العادلة وفرض رسوم بناءً على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند سابقاً لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وقرار اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد بعيد.
إلا أن الرسوم 10% لا يمكن أن تظل سارية أكثر من 150 يوماً، وعادةً ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهور لإتمامها، ولكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.
