بعد أقل من 24 ساعة من رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجدداً
أعلن ترامب عبر تدوينة على Truth Social عن فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% اعتباراً من الآن، بناءً على مراجعة شاملة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية وبعد أشهر من التفكير، وأوضح أن هذه التصريحات تعكس موقفه كرئيس للولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة ستطبق تعرفة عالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وصوله إلى المنصب.
وأكد أن هذه التعريفات سترتفع إلى الحد القانوني المسموح به قضائياً وهو 15%.
وأضاف أن الإدارة ستحدد خلال الأشهر القادمة تعريفات جديدة ضمن الحد القانوني وتواصل العمل على مسار يجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً كخطوة تلي حكم المحكمة العليا الذي رأى عدم قانونية التعريفات التي فرضها في بداية ولايته الثانية، ودعا وزير الخزانة إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية المعتمدة مع واشنطن.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% تم بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
الإطار القانوني للتعامل مع الرسوم
يجيز القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول إذا وُجدت مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات أو فرض قيود إجرائية إضافية.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة العليا أعلنت أن الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب سلطات الطوارئ الدولية كانت غير قانونية، معتبرة أن هذه الخطوات تجاوزت صلاحياته بموجب القانون.
علق ترامب على القرار قائلاً: لدينا بدائل عظيمة وسنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بفضلها، في إشارة إلى أدوات بديلة لمواجهة القرار.
وأوضح أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من هذه الممارسات التي تمارسها دول وشركات أخرى.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
ومن المتوقع أن يستمر اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122 بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، رغم أن التعريفات البالغة 10% لا يمكن أن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق تحقيقات المادة 301 شهوراً لإتمامها، إلا أن تصريحات ترامب أشارت إلى أن فترة خمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم.
