الدولار يتراجع عقب حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

تطورات الدولار والبيانات الاقتصادية

ارتفع الدولار في بداية اليوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية معدل تضخم أعلى من المتوقع، فيما نما الاقتصاد بمعدل أقل من التوقعات، وأضافت الوكالة أن التفاصيل تعكس تفاوتاً بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

أعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الأخير، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين، مع إشارة إلى أن الإغلاق الحكومي في السابق ربما أثر سلباً في الرقم.

قال إيريك بريجار مدير إدارة مخاطر العملات والمعادن الثمينة لدى سيلفر جولد بول في تورونتو إن الدولار ظل إيجابياً في معظم أيام الأسبوع.

أفادت وزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع 0.4% في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.3%، كما صعد المؤشر 3% على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.22% إلى 97.68، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1794 دولار.

وأظهرت البيانات اليابانية أن التضخم الاستهلاكي الأساسي السنوي في البلاد بلغ 2% في يناير، وهو أبطأ وتيرة في عامين.

قرارات قضائية وآثارها

ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، في هزيمة تعتبر قاسية للرئيس.

انتقد ترامب القرار ووصفه بالمخزي.

التجارة والرسوم والضرائب

توقع ميناء لوس أنجلوس، الأكثر ازدحاماً في الولايات المتحدة، زيادة ملحوظة في سفن الشحن خلال الأسابيع القادمة بعد القرار القضائي.

ذكر ماسك أنه يتوقع دفع ضرائب تتجاوز 500 مليار دولار على مدار حياته.

كشف اقتصاديون أن أكثر من 175 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكون معرضة للاسترداد إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرسوم.

يتجه الدولار نحو تسجيل أقوى مكاسب أسبوعية منذ أربعة أشهر، مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات بتشديد نقدي أمريكي وتزايد التوترات بين واشنطن وطهران.

أظهر محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي أن المسار النقدي لا يتعجل خفض الفائدة، وربما يرفعها إذا استمر التضخم.

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة ليست من الاقتصادات الكبرى.

وقال ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر برلمان سيول في الموافقة على الاتفاق.