مصر.. إعلان رسمي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية
تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال 2025
أكد الرئيس المصري خلال الاجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار بما يعزز صمود الاقتصاد المصري ومرونته ونموه المستدام.
احتياطيات وأصول أجنبية مستقرة
استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية ومتجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسي، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المبكرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
التقييم الائتماني والآفاق المستقبلية
وأضاف المحافظ أن النظرة المستقبلية لمصر تحسنت لدى وكالات التصنيف العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية
وفي السياق نفسه، استعرض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
دعم الاستقرار المالي والنمو المستدام
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أكد ضرورة مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
المصدر: أخبار اليوم.
