بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن مجدداً رفع التعريفة الجمركية العالمية
اعلن عبر تدوينة على Truth Social أنه قرر رفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى جئت أنا، وهو التصريح الذي يعد تمثيلاً لموقفي كرئيس للولايات المتحدة بأنني سأطبق هذه التعريفات اعتباراً من الآن.
الإطار القانوني والإجراءات المقترحة
وأشار إلى أن هذه الرسوم ستُرفع إلى المستوى المسموح به قانوناً والمختبر قضائياً، وهو 15%.
وأوضح أن خلال الأشهر القليلة القادمة ستحدد الإدارة الأمريكية وتصدر تعريفات جمركية جديدة مسموحة قانوناً وتواصل مسارنا في جعل أمريكا عظيمة مجددًا وأعظم من أي وقت مضى.
وأفاد بأن فرض رسـوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً سيبدأ في تحرك يأتي عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرها، ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأفاد بأن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% كان بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، ويجيز القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول في حال وجود مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات أو فرض قيود إجرائية أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب وفق قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
وقال في تعليقه على القرار: “لدينا بدائل عظيمة.. سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها”، في إشارة إلى الأدوات البديلة لمواجهة قرار المحكمة العليا ببطلان التعريفات الجمركية التي أصدرها خلال ولايته الثانية.
وذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وقرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد كبير.
إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
