مصر تعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية
عقد اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وتناول الاجتماع تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرارية مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المحافظ استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يكفل تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
وتناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي أصول البنوك التجارية الذي بلغ 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج وتحقيق مستوى قياسي في إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
وأضاف المتحدث أن المحافظ استعرض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وللمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي السياق نفسه، استعرض المؤشرات في تعزيز الشمول المالي وتح швид التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما وجّه بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
